واحدة من أهم الأسس التي ظهرت لأجلها الأتمتة وقبلها الأعمال / التجارة الالكترونية هي فكرة تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من تنفيذ عمليات كانت تأخذ وقت طويل في تنفيذها ، وتحولها إلى عمليات بسيطة بإقحام التقنية فيها .

الدوافع التي تقوم عليها الأعمال تختلف ، وليست كلها اقتصادية صِرفة ، فلا يمكن أبداً مقارنة أهداف القطاع الخاص من الأتمتة بأهداف الجمعيات الخيرية من الإقدام على خطوة مشابهة . على الرغم من ذلك ، فإن الفوائد المترتبة على الجهات وعلى العميل النهائي قد يكون بينها قواسم مشتركة متعددة مثل : خفض التكاليف ، تييسر أداء العمليات على المستخدمين والوصول إلى شريحة عريضة .

في هذه التدوينة نستعرض وإياكم تجربة رائدة لموقع ” أضاحي ” والتابع لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من أضاحي الهدي والأضاحي .

إحدى الأمور التي يحسن بالمسلم فعلها هو نسك الضحية ، وإخراج الطيب منها . إلا أن في السنة الحالية – ٢٠١١ م – ومع تغيرات المنطقة ، شهدت أسواق الأغنام ارتفاعاً هائلاً في الأسعار نظراً لتعثر الأمور لدى منافذ دول مصدرة للأغنام مثل : سوريا ونحوها .

كتب الزميل ” حمد الرويتع ” إشارة إلى موقع المشروع وقمت بتجربة الموقع وإخراج الأضحية الخاصة بي وكأني أقوم بعملية شراء لأي منتج على موقع أمازون أو غيره !

الموقع تم تصميمه بشكل أنيق ولم أواجه أية أخطاء تقنية أو رفض للبطاقة الائتمانية حينما قمت بتنفيذ الطلب ، على العكس تماماً ، حينما أتممت العملية تم إرسال رقم طلب خاص بي على كل من بريدي الالكتروني وهاتفي المحمول وتم إخطاري بأنه سيتم تنبيهي عند التضحية .

الأمر الذي أذهلني فعلاً هو سعر الأضحية المتدني ” ٤٣٠ ريال سعودي ” والذي للوهلة الأولى جعلني أتردد وأشك في جودة الأضاحي ، حتى قرأت توضيح من الجهة القائمة على المشروع في الموقع وكانت كما يلي :

ما سبب كون أداء النسك عن طريق مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رخيصة الثمن مقارنة بأسعار الأغنام في الأسواق ؟

يعود سبب انخفاض قيمة الأضحية إلى كون البنك الإسلامي تعاقد على شراء كمية كبيرة من الأغنام لتذبح في موسم الحج كما ويعود أيضا إلى كون المشروع عبارة عن مشروع خيري غير هادف للربح . علما بأنه وعلى الرغم من انخفاض قيمة النسك إلا أنه تم اختيار الأغنام على النحو الشرعي والصحي المطلوب وبعد مراعاة كافة الشروط الصحية والشرعية الواجب مراعاتها .

مما سبق نستنتج ما يلي :

• التجارة الالكترونية وسيلة مفيدة جداً لتقديم منتجات لم يكن بالحسبان توفيرها بشكل منافس – مثال / مزاد الزهور في هولندا -
• الإجابة على الأسئلة الشائعة في صفحة ” الأسئلة المتكررة / أسئلة وأجوبة ” قد يحول كثير من عملائك المترددين إلى عملاء حقيقيين .
• طمأنة المستخدم / العميل على مجرى سير معاملته عبر إرسال رسائل بواسطة أكثر من قناة : رسائل جوال / إيميل فيها معلومات رقم الطلب / التتبع . أمر في غاية الأهمية ويزيد من ثقة المستخدم .
• التجارة الالكترونية تساعد وتمكن المستهلكين من القيام بما يسمى بالـ ” شراء الجماعي  Group Purchasing ” والذي يساعد في خفض تكاليف السلعة الأصلية نظراً لوجود عدد طلبات كثيرة .

قبل البدء بكتابة التدوينة ، اطلعت بشكل مفصّل على موقع برنامج التعاملات الالكترونية ” يسّر ” . وقبل ذلك ، زرت أجنحة البرنامج أكثر من مرة في معرض جايتكس في السعودية ، إضافة إلى أحاديث جانبية دارت بيني وبين زملاء لي يعملون في البرنامج.

يصعب جداً إعطاء حكم أو تحليل البرنامج في تدوينة واحدة ، ولأنني لا أرغب في الإطالة سأجزّء الحديث إلى أجزاء حتى ننتهي !

ماهي الحكومة الالكترونية ؟

قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين عند الحديث عن الحكومة الالكترونية ، هو أن الهدف الوحيد من الحكومة الالكترونية هو تنفيذ الأعمال التي اعتاد المواطنين تنفيذها بالحضور فيزيائياً للمنشآت ، إلى تعاملات يمكن إتمامها عن بُعد أو عن طريق الإنترنت . قد تكون هذه النظرة هدف ، ولكنها ليست الهدف الوحيد أو النهائي للحكومة الالكترونية. الحكومة الالكترونية يمكن تعريفها على أنها ” تحويل التعاملات الحكومية لدى مختلف القطاعات من تعاملات ورقيّة وغير فعّالة إلى تعاملات أكثر انسيابيّة في العمل وسهولة التنفيذ”  . من التعريف السابق يتبّين لنا أن المهمة ليست تركيب نظام الكتروني في المنشأة أو إنشاء بوابة تعاملات للوزارة تقدم من خلالها بعض الخدمات التي تقدمها على أرض الواقع ، بل الأمر يتعدى ذلك ليشمل تغيير في طريقة تنفيذ الأعمال ذاتها وإعادة النظر في طريقة تقديمها للمواطنين لتكون بطريقة أسهل.

هناك أنواع مختلفة من تطبيقات الحكومة الالكترونية ، منها :

• حكومة – أعمال ( G2B ) : وتُعنى بالتعاملات بين القطاعات الحكومية المختلفة وجهات القطاع الخاص . مثال / عرض المناقصات من قبل الجهات الحكومية وطلب تقديم العروض عليها الكترونيا ً.
• حكومة – شعب ( G2C ) : وتُعنى بالتعاملات بين القطاعات الحكومية المختلفة والأفراد. مثال / تجديد رخصة السياقة الكترونياً
• حكومة – حكومة ( G2G ) : وتُعنى بالتعاملات بين الجهات الحكومية والأخرى ( مثل / وزارة الخدمة المدنية ووزارة التجارة )  ، أو بين حكومات الدول مع بعضها البعض ( مثال / دخول المواطن السعودي للبحرين باستخدام الهوية السعودية الوطنية )

أهداف الحكومية الالكترونية متعددة جداً ، وأبرزها : تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطنين ، زيادة الانتاجية ورفع الأداء ، التخلص من الأوراق .

الحكومة الالكترونية في السعودية ، برنامج الحكومة الالكترونية ( يسّر )

برنامج يسّر ، بدأ العمل منذ عام 1424هـ ، ولا يزال جاري حتى الآن . البرنامج يتم الإشراف عليه بصورة عامة من : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وزارة المالية و هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . الحكومة الالكترونية في السعودية جاءت في المرتبة رقم 70 عالميا ً حسب تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية في العام 2008 ( السويد الأولى ، والإمارات احتلت المرتبة 32 ) وحصلت على 0.49 / 1 .

لعل أبرز مميزات البرنامج التي لمستها كـ مواطن منذ البدء ، هي وضوح رؤية البرنامج وتوثيق معظم ما يتم العمل عليه عبر موقع البرنامج على شبكة الإنترنت ، الأمر لا يقتصر على الأخبار أو معلومات ” عامة جداً ” كما في كثير من المواقع الحكومية ، وإنما هناك تفاصيل لمعظم ما تم / أو / يتم عمله . يمكنني القول أن برنامج يسّر تميّز في هذا الجانب وأعطى مثال جيّد يُحتذى به.

مثال / قسم الاستراتيجية وخطة التنفيذ في موقع البرنامج ، يوضّح ويفصّل آلية العمل والأهداف المراد تحقيقها وينشرها للعموم دون حرج. أنا كـ مواطن سعودي أعلم الآن متى من المفترض أن أرى ، وماذا سأرى ، وإن حدث تأخير أو تعثّر سأعرف من المسؤول !

رؤية برنامج الحكومة الالكترونية " يسّر "

الحكومة الالكترونية ( لا تساوي )  يسّر فقط

كنت كما الكثير غيري ، نظن أن البرنامج مهمته أن يقوم بتحويل جميع التعاملات الالكترونية في الجهات الحكومية إلى تعاملات الكترونية. افترضت جدلاً أن من ضمن القائمين على البرنامج من سيقومون بزيارة القطاعات الحكومية المختلفة ( مثال / توظيف شخص في كل جهة حكومية ) يقوم هو بكامل الدور ، مع بعض العون من الجهة المبعوث لها . هذا كان افتراضي ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فالبرنامج مهمته تذليل الصعوبات ووضع الأُطر العريضة ( تقنياً وإدارياً ) والتي من شأنها  أن تسهّل تطبيق الحكومة الالكترونية في السعودية .

مثال / الإطار العام لتطبيق التعاملات الالكترونية ” يفي ” ، يهدف إلى إيجاد بنية تحتية للمعلومات المتبادلة وتوحيد تسمية المتغيرات ونوعها ، ووضع المعايير اللازمة لتبادل المعلومات الكترونياً . هذا الإطار يوضّح دور البرنامج الأساسي وهو تنظيم العمل وضمان الاتساق وليس تنفيذ التعاملات في كل جهة بالنيابة عنها !

أثناء إعدادي للتدوينة لفت نظري موضوع مفصّل في مدونة للدكتور / ناصر البقمي حول الحكومة الالكترونية بعنوان : تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية في السعودية ، مسوؤلية من ؟

نقف عند هذا الحد ، وسنواصل الكتابة في تدوينة أخرى عن أبعاد أخرى في البرنامج مثل : أبرز مكونات البرنامج ، متى سنتمتّع بحكومة الكترونية كاملة .. وغيرها من الفقرات !

في المملكة العربية السعودية – كما في دول العالم الأخرى – يتم الآن التجهيز لإطلاق مشروع : التعداد العام للسكان والمساكن من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

لحسن الحظ ، والدي شارك في التعداد لمرتين ، هذا العام 2010م وفي عام  1992 م . وكنت أرى وأعايش واقع التعداد والمجهودات التي تتم للتجهيز لهذا الحدث قبل إطلاقه والتعرف على طريقة تسجيل المعلومات ثم رصدها.

هناك تقّدم في عملية الرصد والفهرسة ، ولكن هناك وسائل متعددة من الممكن تحسين التعداد فيها بإقحام التقنية بصورة أفضل مما هو عليه الآن. في هذه التدوينة نستعرض : كيف نحصل على تعداد سكاني أفضل بتطبيق التجارة الالكترونية .

• التوعية الالكترونية : قام المسؤولين عن التعداد بتجهيز خطة توعية إعلامية ، المُطلّع على الخطة يجد أنها تعرضت للجانب الالكتروني على استحياء. وكان التعرض لهذا الجانب ممثلاً في جزئية ” الوسائل الإعلامية ” ، وأتى جانب : الشبكة العنكبوتية ومن ضمن الوسائل التي طُرحت :  تصميم موقع للتعداد ، ونشر رابطه في المواقع الحكومية والإعلان عنه في الصحف اليومية والمواقع ذات الزيارات العالية مثل مواقع منتديات الأسهم !

  تحدثنا في تدوينة سابقة عن الحملات الالكترونية ومميزاتها ورأينا مدى قوة وفاعلية استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية في التوعية والتسويق. جانب الشبكات الاجتماعية ( مثل الفيس بوك وتويتر ) -على الرغم من تواجد نسبة عالية من الشريحة المستهدفة في تلك المواقع – لم تُضمّن في خطة التعداد الإعلامية. كما أن في الملحق التفصيلي لم يتم التفصيل في المواقع التي سيتم الإعلان فيها عن التعداد كما هو الحال مع التلفاز والراديو.
  

• جمع البيانات من السكّان : وهذه النقطة يمكن التعويل كثيراً على جانب التقنية لتحسين العمل. في خلال الفترة ما بين 1992م  وحتى 2010م ، التغيير الجذري الذي حصل لاستمارة التعداد (من الناحية التقنية) هو إضافة رمز باركود في أعلى يمين الاستمارة لغرض تخزينها. الاستمارات لا زالت تُعبّأ يدوياً ، وهي لمَن لمْ يرَها ، استمارة مليئة بالحقول ، تتطلب وقت طويل لتعبئتها. الحل البديهي هو الاستعاضة عن تلك الاستمارات الورقية (كبيرة الحجم / كثيرة الحقول) باستمارات الكترونية. تلك الاستمارات الالكترونية قد تكون تعبئتها عن طريق جهاز باللمس يكون مبرمج فقط للاستمارة أو عن طريق توزيع أجهزة محمولة على العدّادين وتمكينهم من إدخال المعلومات الكترونياً. الاستمارة بوضعها الحالي، لا يمكن قراءتها بشكل آلي عبر البرامج القارئة للمستندات مما يعني أن هناك مرحلة أخرى ستعقب مرحلة المسح الميداني وهي إدخال البيانات من جديد. حينما سُئل المسؤول عن الجانب التقني في التعداد من قبل أحد المشتركين في المشروع لماذا لا يتم استخدام أجهزة محمولة قال : ” تكلفتها عالية جداً ! ” . نرى أن استخدام الأجهزة المحمولة سيساهم في تقليل التكلفة – تكلفة الوقت – في مراحل مختلفة : مرحلة المسح ومرحلة الرصد والتفريغ . وهناك العديد من الحلول لمسألة غلاء أسعار الأجهزة المحمولة أبرزها : استخدام أجهزة نت بوك أو إعادة بيع الأجهزة بعد الانتهاء من عملية التعداد .
  
• عرض النتائج : الطريقة الحالية المعمول بها في عرض نتائج التعداد في موقع مصلحة الإحصاءات العامة تعطي المتلقي البيانات على شكل ملف – بي دي إف – قابل للتحميل .  الطريقة جامدة وغير تفاعلية مع المستخدم وتتطلب قراءة الملف بشكل تفصيلي للوصول للمعلومة. لو قارنا المعلومات الموجودة وطريقة عرضها ، بتعداد السكان والمساكن الاسترالي على سبيل المثال ، نجد أن هناك بون شاسع جداً في طريقة تمثيل البيانات / سهولة استخدامها / قابلية الوصول إليها ، فعوضاً عن استخدام طريقة جامدة – ملف يتم تحميله – يتيح موقع تعداد السكان والمساكن الاسترالي خدمات تفاعلية لمعرفة تفاصيل كل منطقة جغرافية من ناحية عدد السكان ومتوسط دخلهم وجنسهم وطبيعة سكنهم عبر خريطة ومحرك بحث تفاعلي .

مشروع التعداد العام للسكان والمساكن، مشروع مهم ويستفيد منه قطاعات كثيرة في البلد في اتخاذ قرارات مختلفة وحساسة . الجهات تختلف ما بين جهات حكومية وجهات خاصة وباحثين في الجامعات وأفراد يريدون بدء عملهم التجاري الخاص !

مما سبق نخلُص إلى أن : معيار تطبيق التجارة الالكترونية قد يختلف من منشأة إلى أخرى . قد تكون جميعها بدأت في تطبيق التجارة الالكترونية ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة في ذلك. بعض الأكاديميين قاموا بعمل تصنيف للمراحل التي تمر بها الجهات في تبنيّها للتجارة والحكومة الالكترونية ، وسنتعرّض لها بحول الله بالتفصيل في معرض حديثنا عن الحكومة الالكترونية .

]]> http://www.ebusweb.com/better-census/feed/ 5